با توجه به تشدید بیثباتی در ایران و افزایش خطری که معمولاً در چنین دورههایی متوجه میراث فرهنگی میشود، IMPD (روز جهانیِ متخصصان موزه) International Museum Professionals Day (تأسیس ۲۰۱۴) از موزهها، خانههای حراج، دلالان، و مجموعهداران خصوصی در سراسر جهان میخواهد که در قبال هر شیءِ با منشأ فارسی/ایرانی یا با پیشینهٔ محتملِ ایرانی، دقت و بررسی حرفهایِ مضاعف را به کار گیرند.
برای تملک/خرید، کنساینمنت (سپردن اثر برای فروش)، و انتقال از تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶ به بعد، نهادهای تحصیلکننده باید آماده باشند اسناد روشن و قابلراستیآزمایی ارائه کنند که خروج قانونی از کشور، پروونانس/سابقهٔ مالکیتِ پیوسته و بدون گسست، و انطباق با قوانین ملیِ مربوط و اسناد بینالمللی—از جمله کنوانسیونهای مرتبطِ یونسکو—را نشان دهد.
میپذیریم که در بافتهای بحرانی، اسناد میتواند ناهمگون و نابرابر باشد. با این حال، تحولات اخیر بهطور معناداری احتمال قاچاق غیرقانونی، انتقالهای اضطراری و غارت را افزایش میدهد—بهویژه جایی که مجموعهها ثبت نشدهاند، پروندهها ناقصاند، یا پایگاههای داده در معرض از دست رفتن، دستکاری، یا نابودیِ عمدی قرار دارند. در چنین شرایطی، خلأها در پروونانس یا مدارک خروج/صدور باید بهعنوان نشانهٔ ریسکِ تشدیدشده تلقی شوند، نه بهعنوان فقدانی خنثی.
این نامه یک اطلاعرسانی همکارانه اما قاطع است: معیارهای سختگیری احتمالاً در آیندهٔ نزدیک افزایش مییابد و نهادهایی که مواد فرهنگیِ ایرانی را بدون اسناد محکم و قابلراستیآزمایی تحصیل کنند، ممکن است با پاسخگوییِ اعتباری/شهرتی، اخلاقی و حقوقی روبهرو شوند.
IMPD عمیقترین همبستگیِ خود را با همکاران موزهای و میراثیمان در ایران ابراز میکند؛ کسانی که در شرایطی فوقالعاده دشوار، با شجاعت، مراقبت و حرفهمندی به کار خود ادامه میدهند. برای شما نیرو، امنیت و حمایت بینالمللی آرزو میکنیم و بار دیگر تأکید میکنیم که تلاشهای شما برای پاسداری از میراث فرهنگیِ ایران دیده میشود، مورد احترام است، و از سوی همکاران سراسر جهان با شما شریک و همدلانه همراه است.
بهعنوان امانتداران میراث فرهنگی، ما به یکدیگر تکیه میکنیم تا شیوههای اخلاقیِ گردآوری را پاس بداریم، از میراث آسیبپذیر حفاظت کنیم، و از «شستوشو» دادنِ اشیایی که بهطور غیرقانونی خارج شدهاند از طریق بازار مشروع در زمانهای بحران جلوگیری کنیم.
⸻
پرسشوپاسخ برای کمیتههای تملک/خرید
س: چرا IMPD اکنون این هشدار را صادر میکند؟
ج: دورههای بیثباتی سیاسی و ناآرامی مدنی، از نظر تاریخی با افزایش خطرِ حفاری غیرقانونی، انتقالهای اضطراری، سرقت و قاچاقِ اشیای فرهنگی همبستگی دارند. تحولات اخیر در ایران این خطرها را بهطور معناداری افزایش داده و هوشیاریِ مضاعفِ حرفهای را در سراسر این حوزه ضروری میکند.
س: آیا این بهمعنای توقف یا فراخوان برای عدم تملکِ مواد ایرانی است؟
ج: خیر. IMPD خواستار ممنوعیت یا موراتوریوم نیست. این یک توصیهٔ حرفهایِ زمانمند است که در دورهای از آسیبپذیریِ تشدیدشده، دقتِ مضاعف، بازبینیِ اسناد و ارزیابیِ ریسکِ دقیقتر را تشویق میکند.
س: کدام تملکها تحت تأثیر است؟
ج: هر شیءِ با منشأ فارسی/ایرانی، یا با پروونانسِ محتملِ ایرانی، که برای تملک، کنساینمنت یا انتقال از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶ به بعد بررسی میشود.
س: چه سطحی از مستندسازی باید انتظار رود؟
ج: شواهد روشن و قابلراستیآزمایی از خروج قانونی، پروونانسِ پیوسته، و انطباق با قوانین ملیِ مربوط و کنوانسیونهای بینالمللی. اسناد باید بتواند بهطور مستقل بررسی شود و در داخلِ سازمان بایگانی گردد.
س: با خلأها یا ناسازگاریها در اسناد چگونه برخورد کنیم؟
ج: در شرایط کنونی، خلأها باید بهعنوان نشانههای ریسکِ تشدیدشده تلقی شوند و بررسیِ بیشتر، مشورت، یا تعویق را برانگیزند. نبودِ سند نباید خنثی فرض شود.
س: چه زمانی باید موضوع را به مشاور حقوقی/مدیریت انطباق ارجاع داد؟
ج: زمانی که قانونی بودن خروج نامشخص است؛ اسناد ناقص، متناقض یا احتمالاً دستکاریشده به نظر میرسد؛ مالکیت محل اختلاف است؛ موضوعِ تحریمها/محدودیتهای تجاری ممکن است مطرح باشد؛ یا حساسیتِ اعتباری، اهداکننده یا رسانهای بالا است.
س: آیا این شامل امانتهای بلندمدت یا هدایای وعدهدادهشده هم میشود؟
ج: بله. همان اصول دقتِ لازم برای امانتها، هدایای وعدهدادهشده و ترتیباتِ حضانت/مالکیتِ مشترک که از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶ به بعد آغاز میشوند نیز صدق میکند.
س: این هشدار چگونه از همکاران در ایران حمایت میکند؟
ج: با کاهش تقاضا برای موادِ دارای مستندسازی ناکافی در شرایط بحران، مؤسسات به محدود کردن انگیزههای بازاری که غارت و قاچاق را پیش میبرد کمک میکنند و همزمان همبستگیِ حرفهایِ بینالمللی را نشان میدهند.
س: هوشیاریِ مضاعف تا چه زمانی باید ادامه یابد؟
ج: IMPD بازبینیِ دورهای توسط مدیریت موزه و کمیتههای تملک/خرید را توصیه میکند و با تغییر شرایط و تثبیت محیطهای قابل اتکای مستندسازی، انجامِ تعدیلهای لازم را پیشنهاد میدهد.
⸻
پیوست: نشانههای هشداردهنده در پروونانس و مستندسازی
نشانههای زیر هنگام ارزیابیِ مواد فرهنگیِ فارسی/ایرانی باید موجب توقف فوری، سختگیریِ بیشتر، و ارجاع به مدیریت ارشد یا بازبینیِ حقوقی/انطباق شوند:
• مجوزهای خروج، اسناد مالکیت یا فاکتورهایی که پس از دورههای ناآرامی، تخلیهٔ اضطراری، یا پراکندگیِ ناگهانی مجموعهها صادر یا دوباره صادر شدهاند.
• اسنادی که ناقص، از درون ناسازگار، تاریخگذاریِ عقبافتاده، دستکاریشده، یا در توصیف بهطور غیرعادی کلی و عمومی هستند.
• روایتهای پروونانس که بهشدت بر تاریخ شفاهی، اطمینانهای خصوصی، یا واسطههای بینام، بدون سوابقِ پشتیبانِ تأییدپذیر تکیه دارند.
• اشیایی که گفته میشود از «مجموعههای قدیمی» یا «داراییهای خصوصیِ دیرپای» میآیند، بیآنکه شواهدِ پشتیبانِ مستقل و قابلراستیآزمایی ارائه شود.
• ظهور ناگهانیِ گونههایی از مواد که میدانیم در معرض غارتاند (اشیای باستانشناسی، قطعات معماری، نسخههای خطی، پیکرههای قابلحمل).
• زنجیرههای حضانت/مالکیت که از چندین حوزهٔ قضایی با شفافیت محدود عبور میکنند، یا از طریق بنادر آزادِ شناختهشده، بدون سوابق روشن.
• فشار برای تسریعِ بررسی، محدود کردن گردش داخلیِ اطلاعات، یا دور زدن رویههای معمولِ کمیته.
• ادعاهایی مبنی بر اینکه اسناد به دلیل رویدادهای جاری از بین رفته، نابود شده، یا در دسترس نیست—بدون راستیآزماییِ معتبرِ طرفِ ثالث.
این نشانهها بهطور خودکار تملک را منتفی نمیکنند، اما به