با توجه به تشدید بیثباتی در ایران و افزایش خطراتی که معمولاً در چنین دورههایی متوجه میراث فرهنگی میشود، روز جهانی متخصصان موزه (IMPD – تأسیس ۲۰۱۴) از موزهها، خانههای حراج، دلالان آثار هنری و مجموعهداران خصوصی در سراسر جهان میخواهد که در قبال هر شیء با منشأ فارسی/ایرانی یا دارای منشأ محتمل ایرانی، دقت حرفهای مضاعف را اعمال کنند.
برای هرگونه تملک، امانتسپاری (consignment) یا انتقال مالکیت از اول ژانویه ۲۰۲۶ به بعد، نهادهای دریافتکننده باید آمادگی ارائهی مستندات روشن، قابل راستیآزمایی و معتبر را داشته باشند؛ مستنداتی که موارد قانونی، تداوم بدون وقفهی منشأ و انطباق با قوانین ملی مربوطه و اسناد بینالمللی، از جمله کنوانسیونهای مرتبط یونسکو را بهطور شفاف اثبات کند.
ما اذعان داریم که در شرایط بحرانی، مستندسازی همواره یکدست و کامل نیست. با این حال، تحولات اخیر بهطور معناداری احتمال قاچاق غیرقانونی، خروجهای اضطراری آثار و غارت را افزایش داده است—بهویژه در مواردی که مجموعهها ثبت رسمی نشدهاند، سوابق ناقصاند، یا پایگاههای داده در معرض فقدان، دستکاری یا تخریب عمدی قرار دارند. در چنین شرایطی، شکافها یا فقدان اسناد منشأ نباید امری خنثی تلقی شوند، بلکه باید بهعنوان نشانهای از ریسک بالا در نظر گرفته شوند.
این نامه، هشداری همکارانه اما قاطع است: استانداردهای بررسی و ارزیابی احتمالاً در آیندهی نزدیک سختگیرانهتر خواهند شد و نهادهایی که بدون مستندات قوی و قابل راستیآزمایی اقدام به تملک آثار فرهنگی ایرانی کنند، ممکن است با پیامدهای حیثیتی، اخلاقی و حقوقی مواجه شوند.
IMPD عمیقترین همبستگی خود را با همکاران موزهای و فعالان میراث فرهنگی در ایران ابراز میدارد؛ کسانی که در شرایطی فوقالعاده دشوار، با شجاعت، دقت و حرفهایگری به کار خود ادامه میدهند. برای شما آرزوی امنیت، توان و پشتیبانی بینالمللی داریم و بار دیگر تأکید میکنیم که تلاشهایتان برای پاسداری از میراث فرهنگی ایران، از سوی جامعهی جهانیِ همکاران دیده میشود، مورد احترام است و با شما به اشتراک گذاشته میشود.
ما بهعنوان امانتداران میراث فرهنگی، به یکدیگر متکی هستیم تا شیوههای اخلاقی گردآوری آثار را پاس بداریم، از میراث آسیبپذیر حفاظت کنیم و در دورههای بحران، از پالایش و مشروعسازی آثارِ بهطور غیرقانونی خارجشده از کشورها از طریق بازار رسمی جلوگیری نماییم.
پرسش و پاسخ برای کمیتههای تملک
سؤال: چرا IMPD اکنون این هشدار را صادر کرده است؟
پاسخ: دورههای بیثباتی سیاسی و ناآرامیهای مدنی، در تجربهی تاریخی، با افزایش حفاری غیرقانونی، خروجهای اضطراری، سرقت و قاچاق آثار فرهنگی همبستگی مستقیم داشتهاند. تحولات اخیر در ایران این خطرات را بهطور ملموس افزایش داده و مستلزم هوشیاری حرفهای مضاعف در سراسر این حوزه است.
سؤال: آیا این بیانیه بهمنزلهی توقف یا ممنوعیت تملک آثار ایرانی است؟
پاسخ: خیر. IMPD خواستار ممنوعیت یا توقف کامل نیست. این یک توصیهی حرفهایِ زمانمند است که بر افزایش دقت، بازبینی مستندات و ارزیابی ریسک در دورهای از آسیبپذیری بالا تأکید دارد.
سؤال: کدام تملکها مشمول این هشدار میشوند؟
پاسخ: هر شیء با منشأ فارسی/ایرانی یا دارای منشأ محتمل ایرانی که از اول ژانویه ۲۰۲۶ به بعد برای تملک، امانتسپاری یا انتقال در نظر گرفته شود.
سؤال: چه سطحی از مستندسازی باید انتظار رود؟
پاسخ: شواهد روشن و قابل راستیآزمایی دربارهی جابهجایی قانونی، تداوم بدون وقفهی منشأ، و انطباق با قوانین ملی و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه. این مستندات باید امکان بررسی مستقل داشته و در آرشیو داخلی نهاد نگهداری شوند.
سؤال: با شکافها یا تناقضهای مستندات چگونه باید برخورد کرد؟
پاسخ: در شرایط فعلی، این موارد باید بهعنوان نشانههای ریسک بالا تلقی شوند و موجب بررسی بیشتر، مشاوره تخصصی یا تعویق تصمیمگیری گردند. فقدان اسناد نباید امری خنثی فرض شود.
سؤال: در چه مواردی باید موضوع به مشاور حقوقی یا مسئولان انطباق ارجاع داده شود؟
پاسخ: زمانی که قانونی بودن صادرات نامشخص است؛ مستندات ناقص، متناقض یا احتمالاً دستکاریشده به نظر میرسند؛ مالکیت مورد اختلاف است؛ مسائل مربوط به تحریم یا محدودیتهای قانونی مطرحاند؛ یا حساسیتهای بالای حیثیتی، اهداکنندگان یا رسانهای وجود دارد.
سؤال: آیا این توصیه شامل امانتهای بلندمدت یا هدایای وعدهدادهشده نیز میشود؟
پاسخ: بله. همان اصول دقت حرفهای برای امانتها، هدایای وعدهدادهشده و ترتیبات مالکیت مشترک که از اول ژانویه ۲۰۲۶ آغاز میشوند، صادق است.
سؤال: این هشدار چگونه از همکاران داخل ایران حمایت میکند؟
پاسخ: با کاهش تقاضا برای آثاری که مستندات ناکافی دارند، نهادها انگیزههای بازار برای غارت و قاچاق را محدود میکنند و در عین حال، همبستگی حرفهای بینالمللی خود را نشان میدهند.
سؤال: اعمال هوشیاری مضاعف تا چه زمانی باید ادامه یابد؟
پاسخ: IMPD توصیه میکند که مدیریت موزهها و کمیتهها بهصورت دورهای شرایط را بازبینی کرده و با تحول اوضاع و تثبیت محیطهای قابل اعتمادِ مستندسازی، سطح اقدامات را تعدیل کنند.
پیوست: نشانههای هشداردهنده در منشأ و مستندسازی
در ارزیابی آثار فرهنگی فارسی/ایرانی، مشاهدهی موارد زیر باید فوراً موجب توقف روند، افزایش دقت و ارجاع به مدیریت ارشد
مجوزهای حق مالکیت، اسناد مالکیت یا فاکتورهایی که پس از دورههای ناآرامی، تخلیههای اضطراری یا پراکندگی ناگهانی مجموعهها صادر یا مجدداً صادر شدهاند.
مستنداتی که ناقص، دارای تناقض داخلی، دارای تاریخگذاری معکوس، دستکاریشده یا بهطور غیرمعمول کلی و مبهم هستند.
روایتهای منشأ که بیش از حد به تاریخ شفاهی، تضمینهای خصوصی یا واسطههای نامشخص متکیاند و فاقد مدارک پشتیبان هستند.
آثاری که منشأ آنها به «مجموعههای قدیمی» یا «داراییهای خصوصیِ نگهداریشده در بلندمدت» نسبت داده میشود، بدون شواهد مستقل و قابل راستیآزمایی.
ظهور ناگهانی انواع آثاری که بهطور شناختهشده در معرض غارت قرار دارند (مانند اشیای باستانشناختی، قطعات معماری، نسخههای خطی و مجسمههای قابلحمل).
زنجیرههای انتقال مالکیت که از چندین حوزهی قضایی با شفافیت محدود عبور میکنند یا از طریق مناطق آزاد شناختهشده (Free Ports) بدون سوابق روشن انجام شدهاند.
اعمال فشار برای تسریع بررسی، محدود کردن گردش داخلی اطلاعات یا دور زدن رویههای استاندارد کمیتهها.
ادعاهایی مبنی بر مفقود شدن، تخریب یا عدم دسترسی به اسناد بهدلیل رویدادهای جاری، بدون تأیید معتبر از سوی نهادهای ثالث.یا بررسی حقوقی/انطباقی شود:
این نشانهها لزوماً بهطور خودکار مانع تملک نمیشوند، اما سطح ریسک را بهطور معناداری افزایش میدهند و ایجاب میکنند که تصمیمگیری به تعویق افتد، از مشاورهی بیرونی استفاده شود یا در نهایت از پذیرش اثر صرفنظر گردد.